دعت المفوضية الأوروبية السلطات البولندية، في تصريح لوكالة الأناضول يوم الأول من نوفمبر 2026، إلى ضمان عمل المحكمة الدستورية وفق الدستور والاجتهادات القضائية الأوروبية ذات الصلة. ويأتي الموقف بعدما أعلنت المحكمة يوم الجمعة تعليق عمل رئيسها ونائبه ونقل القيادة مؤقتًا إلى القاضية آنا كورفين بيوتروفسكا. Anadolu Agency
واعتبر الرئيس كارول نافروتسكي التطورات خرقًا للنظام الدستوري، بينما دافع رئيس الوزراء دونالد توسك عن إجراءات حكومته باسم استعادة سيادة القانون. Anadolu Agency
اختصاص المحكمة الدستورية
وتوضح منصة التعليم الحكومية البولندية أن أهمية المحكمة تتجاوز إدارة مبنى قضائي: فهي تفحص توافق التشريعات والاتفاقيات الدولية مع الدستور، وتراجع كذلك قواعد صادرة عن سلطات الدولة المركزية. ولذلك يتصل الخلاف بوظيفة الرقابة على القواعد القانونية التي تحكم المؤسسات والمواطنين، لا بمجرد توزيع مناصب إدارية داخل المحكمة. Polish Integrated Educational Platform
وتشرح المنصة أيضًا أن الأحكام الدستورية نهائية، وأن النص المخالف يتوقف تطبيقه عند صدور الحكم أو في موعد تحدده المحكمة. وهذه هي الخلفية المؤسسية لأهمية النزاع، دون حسم ادعاءات أطرافه المتعارضة. Polish Integrated Educational Platform
